بريطانيا ترفض الاستيطان في الأراضي الفلسطينية

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه كانت حكومة بنيامين نتنياهو قد أعلنت قبل یومین ، عن المصادقة على بناء 780 وحدة سكنية في الضفة والقدس الشرقية.

وطلبت بريطانيا من سلطات الاحتلال الوقف الفوري للبناء الاستيطاني في القدس الشرقية، وأي أماكن أخرى في الضفة.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، أمس، عن قلق بريطانيا إزاء مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 780 وحدة استيطانية.

وأكدت مجددا موقفها من أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض إمكانية حل الدولتين، وتهدد أي مفاوضات للسلام مستقبلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي إن “قرار إسرائيل الأخير بالمضي بالموافقة على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، يتعارض مع القانون الدولي ويقوض بشكل أكبر احتمالات حل الدولتين”. ودعا في بيان صدر عنه، الحكومة الإسرائيلية لتعليق المناقصات الجارية لبناء وحدات سكنية لمستوطنة جديدة بالكامل في “جفعات هاماتوس”.

واعتبر وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفيني، النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي. وكرر دعوته للحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية.

وأضاف في بيان له”أشعر بخيبة أمل شديدة إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الأسبوع عن بناء 780 وحدة سكنية أخرى داخل المستوطنات. النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي”. وقال إن “توسيع المستوطنات في هذه المنطقة الحساسة من الناحية الاستراتيجية بين القدس وبيت لحم سيقوض قابلية البقاء والتواصل الإقليمي لدولة فلسطينية مستقبلية، وإمكانية حل الدولتين التفاوضي بما يتماشى مع الشروط المتفق عليها دوليًا”.

وكرر الوزير كوفيني دعوته للحكومة الصهیونیة للتراجع عن هذا القرار ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية.

وأدانت مصر مصادقة السلطات المحتلة على قرار بناء 780 وحدة استيطانية، واعتبرته انتهاكا جديدا لمقررات الشرعية الدولية.

وجدّد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في بيان، التأكيد على رفض بلاده التام لاستمرار الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأهمية الوقف الكامل لها. كما أعرب عن قلق مصر مما تمثله هذه الأنشطة من تقويض لإمكانية تحقيق حل الدولتين، فضلاً عما تفرضه من تحديات أمام المساعي الحثيثة المبذولة حاليا بهدف دفع عملية السلام واستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والاحتلال.

من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قرار بناء 780 وحدة استيطانية. وجدد التأكيد على أن الاستيطان غير شرعي بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334 الذي حظي بموافقة دولية بما فيها الولايات المتحدة، وأنه يهدف فقط إلى تقويض حل الدولتين.

واعتبر القرارات الصهیونیة المتتالية محاولة استباقية لتقويض أي جهد قد تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لإعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة.

/انتهی/